أستراليا لحظر استخدام الذخائر العنقودية

عزّزت أستراليا اليوم (21 آب) التزامها بالحدّ من الأثر الإنساني الذي تخلِّفه الصراعات المسلّحة، إذ أقرّت مشروع قانون يحظِّر استخدام الذخائر العنقودية.

وينطوي تمرير مشروع القانون لتعديل القانون الجنائي (حظر استخدام الذخائر العنقودية) للعام 2010 على إجراءات تشريعية ضرورية لوضع الاتفاقية بشأن الذخائر العنقودية موضع التنفيذ.

وفي هذا السياق، قالت النائب العام نيكولا روكسون: "الذخائر العنقودية أسلحة تترك أثراً مأساوياً على المجتمعات المحلية".

وتابعت: "كانت أستراليا في عداد المجموعة الأولى من الدول التي وقّعت على الاتفاقية في العام 2008. يشكِّل مشروع القانون الراهن خطوة إضافية نحو المصادقة".

"فهذا التشريع سيجرِّم استخدام الذخائر العنقودية أو تخزينها أو نقلها، فضلاً عن تشجيع الآخرين للإنخراط في مثل هذه الأسلحة الخطيرة".

أما وزير الخارجية بوب كار فرحّب من جهته بتمرير التشريع، قائلاً: "ستواصل أستراليا الضغط لضبط التسلح العالمي وتقييد أو حظر الأسلحة مثل الذخائر العنقودية التي لها عميق الأثر على المدنيّين في مناطق النزاع".

بدوره، اعتبر وزير الدفاع ستيفن سميث أنّ التشريع الجديد يقونن سياسة أستراليا القاضية بعدم استخدام الذخائر العنقودية.

فقال: "ستُطبَّق المحظورات المنصوص عليها في الاتفاقية على العناصر كلهم العاملين في قوات الدفاع الأسترالية، بما في ذلك أثناء عملهم إلى جانب قوات الدفاع التابعة للدول غير الموقِّعة على الاتفاقية".

فأستراليا لا تملك أي مخزونات صالحة من الذخائر العنقودية. كما أنّ الحكومة الأسترالية لن تجيز للحكومات الأجنبية تخزين ذخائر عنقودية على أراضيها.

سيعزِّز التشريعُ الإطارَ القانوني المتين أصلاً في أستراليا حول الأسلحة. كما يعكس التزام أستراليا المديد بالجهود الدولية للحدّ من الأثر الإنساني للصراعات المسلّحة.

وما إن يسري هذا التشريع الجديد حتى يعدُّ جرماً: 

•  استخدام الذخائر العنقودية أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها بأي طريقة أخرى أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها؛
• مساعدة أي كان أو تشجيعه أو حثِّه على القيام بهذه الأنشطة.

ستُفرض عقوبات صارمة على مرتكبي هذه الجرائم، تصل إلى حد السجن لعشرة أعوام بحق الأفراد وفرض غرامات تبلغ 330 ألف دولار على الهيئات الإعتبارية.

والآن، لن تتلكأ الحكومة الأسترالية في رفع صك التصديق على الاتفاقية.