أستراليا تصادق على معاهدة الحظر العالمي للذخائر العنقودية

أعلن وزير الخارجية بوب كار والنائب العام نيكولا روكسون ووزير الدفاع ستيفن سميث في 17 تشرين الأول/أكتوبر أنّ المصادقة على معاهدة الحظر العالمي للذخائر العنقودية عزّزت التزام أستراليا بالحدِّ من الأثر الإنساني الذي تخلِّفه النزاعات المسلّحة.

كذلك، أعلن السيناتور كار أنّ المعاهدة ستدخل حيِّز التنفيذ في أستراليا في نيسان/أبريل 2013.

وفي هذا الخصوص، قال السيناتور كار: "لطالما كانت أستراليا من أشدّ المناصرين لفرض حظر دولي على الذخائر العنقودية. كما كانت لاعباً ناشطاً في المفاوضات حول المعاهدة. يغمرني الفخر لأنّ أستراليا كانت واحدة من أوائل الدول التي وقّعت على الإتفاقية في 3 كانون الأول/ديسمبر 2008".

أما وزير الدفاع ستيفن سميث فقال: "يعكس دعم أستراليا القوي لاتفاقية الذخائر العنقودية إلتزامها المديد بالجهود الدولية الآيلة إلى الحدّ من الأثر الإنساني الذي تتركه النزاعات المسلّحة".

وأستراليا، بمصادقتها على المعاهدة، تخطو خطوة جوهرية إضافية باتجاه تكريس حظر عالمي على هذه الأسلحة غير المميِّزة والخطيرة، لتنضم بذلك إلى 76 دولة أخرى سبق لها أن وقّعت على اتفاقية الذخائر العنقودية.

في المقابل، لفتت النائب العام نيكولا روكسون: "الذخائر العنقودية أسلحة تترك أثراً مأساوياً على المجتمعات المحلية. يجرِّم هذا التشريع استخدام الذخائر العنقودية أو تخزينها أو نقلها، فضلاً عن تشجيع الآخرين على الإنخراط في مثل هذه الأسلحة الخطيرة".

وكانت الحكومة الأسترالية، وفي إطار استعداداتها للمصادقة، قد اتخذت سلسلة خطوات حرصاً منها على تجريم القوانين المرعية الإجراء في أستراليا الأعمال كلَّها المنصوص عنها في الاتفاقية. كما أنّ قانون تعديل القانون الجنائي (حظر استخدام الذخائر العنقودية) للعام 2012 يُدخِل الإتفاقية حيِّز التنفيذ ويعزِّز الإطار القانوني المتين أصلاً في أستراليا بشأن الأسلحة.

والواقع أنّ أستراليا لا تملك أيّ مخزونات صالحة من الذخائر العنقودية ولن تُجيز للدول الأخرى تخزين ذخائر عنقودية على أراضيها. وسيتم التأكيد على هذا الإلتزام في تقارير الشفافية السنوية التي ستصدرها أستراليا بموجب الإتفاقية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الإتفاقية والقانون سيسريان على العناصر العاملين ضمن قوات الدفاع الأسترالية خلال العمليات العسكرية كما على العناصر الأستراليّين الذين يعملون إلى جانب قوات الدفاع التابعة للدول غير الموقِّعة على الاتفاقية. كذلك، ستنعكس الإتفاقية في الممارسة على عقيدة قوات الدفاع الأسترالية وإجراءاتها وأنظمتها الداخلية وتوجيهاتها، كما تدعو الحاجة.

وكانت أستراليا تعهّدت بمبلغ قدره 100 مليون دولار أسترالي على مدى خمسة أعوام للتوصّل إلى عالمٍ خالٍ من الذخائر العنقودية والألغام الأرضية وغيرها من المتفجِّرات من مخلَّفات الحرب، وذلك عبر استراتيجية مكافحة الألغام ضمن برنامج المعونة الأسترالية للعامين 2010 و2014.

وفي العامين 2012 و2013، رصدت أستراليا 915 ألف دولار للمجموعة الإستشارية للألغام وجمعية المساعدات الشعبية النرويجية بغية تسريع إعادة الأراضي المُطهَّرة إلى سكان الجنوب في لبنان. وتماشياً مع إستراتيجية أستراليا العالمية لمكافحة الألغام، سيُسهم التمويل في تطهير مساحات أكبر من الأراضي، الأمر الذي سيتيح للسكان في جنوب لبنان الوصول إلى الأراضي الزراعية والبنية التحتية ويزيل خطر الموت والإصابة الذي يحدق بهم.