بيان صحفي
19 تموز/يوليو 2013

أستراليا وبابوا غينيا الجديدة تتوصّلان إلى ترتيب إقليمي جديد لإعادة التوطين

بيان صحفي مشترك بين رئيس الوزراء كيفن راد، والمدعي العام مارك دريفوس، ووزير الهجرة وشؤون التعددية الثقافية والمواطنة النائب طوني بورك

لن يتمكّن طالبو اللجوء الذين يصلون إلى بلادنا بدون تأشيرات وعلى متن قوارب من العيش في أستراليا بعد اليوم.

فبموجب الترتيب الجديد الذي أُبرم اليوم مع بابوا غينيا الجديدة تحت مسمّى الترتيب الإقليمي الجديد لإعادة التوطين، سيتم إرسال القادمين بطريقة غير مسموح بها إلى بابوا غينيا الجديدة، حيث سيُصار إلى تقييم وضعهم، على أن يُسمح لهم بالإستيطان هناك إذا تبيّن أنّهم لاجئون.

لم يعد القدوم إلى أستراليا في قوارب يعني الاستيطان في أستراليا.

لقد ضاق الأستراليون ذرعاً بمشاهد الأشخاص وهم يغرقون على حدودنا الشمالية.

لقد ضاق بلدنا ذرعاً بمهرِّبي البشر الذين يستغلّون طالبي اللجوء وبرؤية هؤلاء يغرقون في عرض البحر.

لقد ضقنا ذرعاً برؤية رجالنا ونسائنا وهم يجازفون بحياتهم في عمليات إنقاذ وسط ظروف خطرة في عرض البحر.

سيتمّ توسيع ترتيبات الإستقبال الإقليمية في بابوا غينيا الجديدة توسيعاً ملحوظاً. وسيُرسل الأشخاص إلى جزيرة مانوس فور الإنتهاء من الفحوص الصحية وتحديد المساكن الملائمة.

هذا وسيتولى المسؤولون في بابوا غينيا الجديدة تقييم طلباتهم أثناء تواجدهم في جزيرة مانوس.

ستوسِّع حكومتا بلدَيْنا المرافق القائمة في جزيرة مانوس. كما ستعملان على انشاء أخرى في بابوا غينيا الجديدة.

لم يُحدَّد سقف لعدد الأشخاص الذين يمكن إرسالهم إلى بابوا غينيا الجديدة.

ستدعم الحكومة الأسترالية، بالشراكة مع نظيرتها في بابوا غينيا الجديدة، توفير خدمات إعادة التوطين لكلّ من يتمتع بوضع لاجئ، مع تحديد المساكن والخدمات الآمنة والملائمة.

نحن أمّة رحيمة وسنمضي قدماً في برنامجنا الإنساني القوي.

إذا أفضى الإجراء المعلن عنه اليوم والإجتماع الدولي حول الإتفاقية التي نرفع لواءها إلى تغيير جوهري في عدد الأشخاص الذين يصلون إلى بلادنا على متن قوارب، فعندئذ تبدي الحكومة استعدادها للتفكير في إمكانية زيادة عدد الأشخاص الذين تقبلهم على أراضيها لدواعٍ إنسانية، ليصل تدريجياً إلى حوالى 27 ألف شخص، كما توصي لجنة هوستن.

إنّ العمليات الإجرامية التي تتسبّب بغرق الأطفال والعائلات لا تستثير رحمتنا.

يجب أن تتمّ الاستفادة من برنامجنا الإنساني عبر المنظمات الدولية التي تعيد توطين الأشخاص حول العالم، وليس عبر مشغِّلين مجرمين يدفعون بالأشخاص على متن قوارب غير صالحة للإبحار، مع ما لذلك من تبعات مفجعة.

ستسمح الترتيبات الجديدة لأستراليا بمساعدة عدد أكبر من الأشخاص المحتاجين فعلاً وستمنع مهرِّبي البشر من انتهاك نظامنا.

وفي واقع الأمر أنّ مهرِّبي البشر أنفسهم لا ينفكون يغيِّرون طريقة عملهم، ما يستدعي منّا أن نكون مرنين بما فيه الكفاية بحيث نستبق إجراءاتهم ونضارعها تلافياً للإنعكاسات المريعة المتأتية عن هذه التجارة.

وممّا لا شك فيه أنّ بعض مهرِّبي البشر سيشجِّعون طالبي اللجوء في محاولة لاختبار عزمنا.

فلا يساوركنّ أدنى شك. إذا كان الأشخاص يدفعون آلاف الدولارات لمهرِّبي البشر، فهم بذلك يشترون لأنفسهم تذكرة سفر إلى بلد آخر غير أستراليا.